سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (37)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع

[كتاب الطهارة]

(37)

توطئة:

مضى في الحلقات السابقة دراسة خمس طرق في حديث بلال بن رباح -رضي الله عنه- في المسح على الموقين، وفي هذه الحلقة دراسةُ ثلاثِ الطرق الباقية من الحديث، وخلاصة الكلام فيه.

و- الخلاف على زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد، عن بلال:

التخريج:

أخرجه الشافعي الأم (1/70) -ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن (1/281، 2/99)-، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1986) -ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4117)-، والطبراني في الكبير (1/351)، من طريق بكر بن عبدالوهاب، والنسائي في الصغرى (1/81) والكبرى (126) -ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (11/144) والمراغي في مشيخته (ص352-354)- من طريق سليمان بن داود، وعبدالرحمن بن إبراهيم دحيم، وابن خزيمة (185) -ومن طريقه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (370)-، والبيهقي في السنن (1/274) ومعرفة السنن (1/281، 2/100)، وابن عبدالبر في التمهيد (11/144، 145)، من طريق يونس بن عبدالأعلى، ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم، وقاسم بن أصبغ في مصنفه -كما نقل عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (1/474)، ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (11/143) والاستذكار (2/245)- من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح[1]، وابن حبان (1323) من عن أبي يعلى، والحاكم (1/151) من طريق علي بن الحسين بن الجنيد، كلاهما عن محمد بن إسحاق المسيبي[2]، وأبو بكر المراغي في مشيخته (ص353، 354) من طريق إسحاق بن بهلول، تسعتهم (الشافعي، وبكر بن عبدالوهاب، وسليمان بن داود، ودحيم، ويونس، وابن عبدالحكم، وأبو الطاهر ابن السرح، والمسيبي، وإسحاق بن بهلول) عن عبدالله بن نافع، والطبراني في الأوسط (8831) من طريق خالدبن نزار، والحاكم (1/151) -وعنه البيهقي في معرفة السنن (2/100)- من طريق أحمد بن محمد بن نصر[3]، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، ثلاثتهم (عبدالله بن نافع وخالد بن نزار وأبو نعيم) عن داود بن قيس، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1985) -ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (4116)-، والشاشي (967) عن شعيب بن الليث، وابن عدي في الكامل (4/272) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4116) من طريق عمر بن سعيد بن سنان، وابن عدي (4/272) عن سعيد بن محمد البكراوي، وتمام في الفوائد (613) من طريق الحسن بن جرير، خمستهم (ابن أبي عاصم وشعيب بن الليث وابن سنان والبكراوي والحسن بن جرير) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، وابن قانع في معجم الصحابة (2/128)، والطبراني في الكبير (1/171، 351، 14/394)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (28/81)، من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما (ابن كاسب وأبو مصعب الزهري) عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، والشاشي (968) عن أبي بكر الصغاني، عن أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، والحاكم (1/151) من طريق محمد بن إسحاق المعمري، عن عبدالله بن نافع، عن مالك، وعلقه الطبراني في الأوسط (8/347) عن الدراوردي، خمستهم (داود بن قيس وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال ومالك والدراوردي) عن عطاء بن يسار، واختلفوا في صيغة الرواية عنه:

فقال داود بن قيس عن زيد بن أسلم: عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد، قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلال، فذهب لحاجته، ثم خرجا، فسألت بلالاً... فذكر المسح على الخفين، هذا لفظ الشافعي عن عبدالله بن نافع عن داود، وللباقين نحوه، واختصره بعضهم بدون ذكر القصة، وقال يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد، عن بلال وعبدالله بن رواحة، أن النبي توضأ في دار حمل، فمسح...

وقال أبو مصعب الزهري عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: عن عطاء بن يسار، عن عبدالله بن رواحة وأسامة بن زيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل دار حمل هو وبلال، فخرج إليهما بلال فأخبرهما... فذكر الوضوء والمسح.

وقال سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم: عن عطاء بن يسار، أن ابن رواحة وأسامة بن زيد أرادا أن يتوضيا، وقد دخل بلال بوضوء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما للآخر: حتى يخرج بلال فيخبرنا كيف توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال -يعني: بلال-:... فذكر الوضوء والمسح.

ولم يسق الطبراني إسناد الدراوردي.

وأما المتن، فقد ذكر المسح على الموقين في بعض طرق رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه فحسب، وأما داود بن قيس وسعيد بن أبي هلال؛ فذكرا المسح على الخفين، وزاد سعيد: والخمار.

دراسة الأسانيد:

اختُلف في هذه الرواية على بعض الرواة ممن هو دون زيد بن أسلم، وفيما يلي توضيح ذلك، ثم توضيح الخلاف على زيد:

أولاً: الخلاف على عبدالله بن نافع:

♦ رواه الشافعي وبكر بن عبدالوهاب وسليمان بن داود ودحيم ويونس بن عبدالأعلى ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم وأبو الطاهر ابن السرح وإسحاق بن بهلول، عن عبدالله بن نافع، عن داود بن قيس، عن زيد، به.

♦ ورواه محمد بن إسحاق المسيبي وحده -في رواية علي بن الحسين بن الجنيد عنه-، عن عبدالله بن نافع، عن داود ومالك بن أنس، عن زيد، به، زاد مالكًا في الإسناد.

والمسيبي من جملة الثقات، إلا أن انفراده من بين حفاظ كالشافعي ودحيم ويونس ونحوهم= محل نكارة وغلط، ولو كان الحديث عند مالك لاشتهر عنه وانتشر، وقد كان الثقات يُغَلَّطون في قرن الرواة؛ لحاجة ذلك إلى دقَّة ومزيد تثبت.

وقد نصَّ الحاكم عقب تخريجه على صحته من حديث مالك بن أنس، وفي ذلك نظر ظاهر -كما تبيَّن-.

ثانيًا: الخلاف على عبدالرحمن بن زيد بن أسلم:

♦ رواه يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد، عن بلال وعبدالله بن رواحة، أن النبي توضأ في دار حمل، فمسح...

♦ ورواه أبو مصعب الزهري، عن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله بن رواحة وأسامة بن زيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل دار حمل هو وبلال، فخرج إليهما بلال فأخبرهما... فذكر الوضوء والمسح.

فجعل يعقوب بن حميد الحديث من مسند عبدالله بن رواحة وبلال، ورواه عنهما أسامة بن زيد، وجعل أبو مصعب الحديث من مسند بلال، ورواه عنه أسامة وابن رواحة.

والرجلان صدوقان -على خلاف في ابن كاسب-، وأوثقهما أبو مصعب، إلا أن شيخهما عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جدًّا، والظاهر أن هذا الاضطراب منه.

ثالثًا: الخلاف على زيد بن أسلم:

♦ رواه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه على الوجهين المذكورين سابقًا، وفيهما ذكر عبدالله بن رواحة.

♦ ورواه داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد، عن بلال.

♦ ورواه سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن ابن رواحة وأسامة بن زيد أرادا أن يتوضيا...، فقال بلال:... فذكره، وهذا يفيد أن زيد بن أسلم يحكي القصة الواقعة، وينقل فيها قول بلال، فكأنه رواه مباشرة عن بلال.

فأما رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، فقد سلف أنه ضعيف جدًّا، وروايته هذه منكرة على اضطرابه فيها، قال الإمام أحمد -لما سئل عن هذه الراوية-: (ليس بصحيح، ولم يكن عبدالرحمن بصحيح الأحاديث، وهو متروك الحديث)[4]، وقال الدارقطني -بعد أن ذكر وجه أبي مصعب عن عبدالرحمن بن زيد-: (لا يثبت هذا القول)[5].

ورواية سعيد بن أبي هلال لم يروها -فيما وجدت- إلا عبدالله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد، ولم أجد خرج هذا الإسناد إلا الشاشي.

وهذا الإسناد من الأسانيد المصرية الصحيحة، وقد خرج به البخاري عدة أحاديث في صحيحه، وفي تفرد كاتب الليث -مع الكلام في ضبطه- بإسنادٍ كهذا نظر، خاصة أن الحديث كما قال الحاكم: (مشهور بداود بن قيس الفراء)[6]، ومن طريقه أخرجه الأئمة في كتب السنة المشهورة، كالنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.

ولعل الحديث قد أُدخل على كاتب الليث فتركَّب له هذا الإسناد، فرواه كذلك للصغاني، ومن قرائن ذلك: أن في رواية سعيد بن أبي هلال ذكر عبدالله بن رواحة، وهو ما جاء به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، والله أعلم.

وبقيت رواية داود بن قيس، وهو من الثقات العباد، وقد جاءت رواية من طريق ثلاثة من الرواة:

الأول: عبدالله بن نافع:

وعنه انتشر الحديث، ورواه الحفاظ كالشافعي ودحيم وغيرهم.

وعبدالله بن نافع هو الصائغ المدني، وهو من فقهاء المدينة، وقد اختلفت فيه أقوال الأئمة، فوثقه بعضهم مطلقًا، وتكلم فيه بعضهم مطلقًا، وتوسط فيه بعض، وفرق بعضهم بين ما حدث به من حفظه وما حدث به من كتابه، وقُدِّم في الرواة عن مالك، وقال الدارقطني: (يعتبر به).

ولعل الصواب في أمره استخلاصًا من كلام الأئمة أن يكون حديثه مراتب:

فما حدث به من حفظه ينُظر فيه، فإن توبع عليه صحَّ، وإن تفرد به ودلت القرائن على نكارته كان منكرًا، وإلا بقي ضعيفًا صالحًا.

وما حدث به من كتابه فهو مستقيم.

وما حدث به عن مالك فإنه حسن لا بأس به، ما لم يخالف أصحاب مالك.

وليس حديثه هذا عن مالك، ولم أجد في الروايات عنه ما يدل على أنه حدث به من كتابه.

لكن ثم قرينتان تدلان على أنه حفظ الحديث وضبطه:

1- فقد صحح حديثَه هذا الأئمةُ وقبلوه، فصححه محمد بن عبدالله بن عبدالحكم فقيه مصر - وهو أحد رواته -[7]، واجتباه النسائي في المجتبى، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه الحاكم، وحسنه الجورقاني[8]، وقال ابن عبدالبر: (حديث ابن نافع هذا معروفٌ عند أهل المدينة ومصر، رواه ثقات الفقهاء)[9].

2- ثم إنه قد توبع - كما سيأتي -.

الثاني - عن داود بن قيس -: أبو نعيم الفضل بن دكين:

وقد تفرد عنه - فيما وجدت -: أحمد بن محمد بن نصر أبو نصر اللباد، وهو من طبقة شيوخ شيوخ الحاكم، وقد ترجم له الحاكم في تاريخ نيسابور، فقال: (شيخ أهل الرأي في عصره، ورئيسهم)[10]، ولم أجد في ضبطه وحفظه كلامًا، وقد روى كثيرًا عن أبي نعيم وغيره، وصحح الحاكم أحاديثَ عددًا من طريقه، فلعله صدوق في روايته.

إلا أن روايته في هذا الحديث عن أبي نعيم غريبة جدًّا؛ ولم تأتِ عن أبي نعيم إلا من طريق هذا الراوي، مع شهرة أبي نعيم وكثرة أصحابه من الأئمة الحفاظ، ولو كان أبو نعيم يروي الحديث عن داود بن قيس؛ لكانت روايته أولى بالشهرة والانتشار من رواية عبدالله بن نافع، إذ أبو نعيم ثبت حافظ، وقد سبق الكلام في عبدالله بن نافع.

ففي رواية أبي نعيم نظر، ولعله وقع فيها تصحيف أو دخول حديث في حديث، والله أعلم.

الثالث: خالد بن نزار:

وهو ثقة له أخطاء وغرائب[11]، ورواه عنه المقدام بن داود، وقد تُكُلِّم في حديث المقدام بعامة، وفي حديثه عن خالد بن نزار خاصة، قال محمد بن يوسف الكندي: (لم يكن بالمحمود في روايته عن خالد بن نزار؛ وذلك لأنهم سألوه عن مولده، فأخبرهم، ثم نظروا إلى الإسطوانة على رأس خالد بن نزار، فإذا سن المقدام يومئذ أربعة أعوام أو خمسة)، وردَّه ابن حجر، قال: (وهذا جرح هين، فلعله سمع عليه وهو صغير)[12].

ولعل هذه الرواية صالحة للاعتبار، ومؤيدة لرواية عبدالله بن نافع، عن داود بن قيس.

كما أن الطبراني قد علَّق رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم -متابعًا لداود بن قيس-، ولم أجدها مسندة، وهي إن صحت مؤيدة لصحة رواية عبدالله بن نافع عن داود، والله أعلم.

وعلى ذلك، فهذه الرواية عن زيد بن أسلم حسنة الإسناد، وليس فيها إلا عدم ما يثبت سماع عطاء بن يسار من أسامة بن زيد، ولعل الأئمة الذين صححوا هذا الإسناد وقووه وقفوا على ما يفيد ذلك.

وليس في هذه الرواية ذكر الموقين، بل اقتصر فيها على الخفين، وهو الصحيح في متن الحديث من هذا الوجه، والله أعلم.

ز- رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن بلال:

التخريج:

أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (1/78) عن إبراهيم الحربي، عن العجلي، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به، بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار.

دراسة الإسناد:

هذه الرواية منكرة إسنادًا ومتنًا، فقد رواه جمع عن يحيى بن أبي كثير، عن  جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، به، بذكر المسح على الخفين والعمامة -أو: الخمار-، وقد أخرجه البخاري وغيره من هذا الوجه[13].

ح- رواية علي بن أبي طالب، عن بلال:

التخريج:

أخرجه الطبراني في الكبير (1/340) من طريق شيبان، عن ليث بن أبي سليم، عن الحكم، عن شريح بن هانئ، عن علي، به، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الموقين والخمار.

دراسة الإسناد:

سبقت الإشارة إلى اضطراب ليث في هذا الحديث، وهذا وجه من اضطرابه فيه، وليس هذا المتن بمحفوظ.

الخلاصة في حديث بلال - رضي الله عنه -:

تبين من الدراسة المطولة السابقة أن الحديث جاء عن بلال من طرق كثيرة، وصح منها الطرق التالية:

1- أبو قلابة، عن بلال، ولم يسمع منه، ووُقف في هذه الطريق المسحُ على الموقين على بلال، ورُفع المسح على الخفين والخمار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

2- الحكم، عن بلال، ولم يسمع منه، وذكر فيها المسح على الخفين والخمار -أو: العمامة-.

3- مكحول، عن بلال، ولم يسمع منه، وذكر فيها المسح على الخفين والموق.

4- محمد بن سيرين، عن بلال، ولم يسمع منه، وذكر فيها المسح على الخفين والخمار.

5- عطاء بن يسار، عن أسامة بن زيد، عن بلال، وفيها كلام في بعض الرواة، واشتباه الانقطاع بين عطاء وأسامة، وذكر فيها المسح على الخفين حسب.

ومما يلاحظ في ذلك: أن الحديث في البصرة (أبو قلابة وابن سيرين) والكوفة (الحكم) والشام (مكحول)= مرسلٌ، وفي المدينة (عطاء عن أسامة) موصول.

وهذه الروايات تعتضد ببعضها، ويزول الضعف الحاصل فيها بورودها من الطرق الأخرى، واجتماع خمس مخارج للحديث تدل على أن له أصلاً عن بلال -رضي الله عنه-.

ويلاحظ في متن الحديث اتفاق رواية أبي قلابة وابن سيرين على أن بلالاً توضأ ومسح، فسئل عن فعله هذا، وكون روايتي أسامة بن زيد ومكحول في حكاية حادثتين أخريين سئل فيهما بلال عن المسح، واقتصار الحكم على المرفوع من الحديث، فلعل بلالاً سئل عن الحديث في حوادث، أو أن بعض الألفاظ من تصرف الرواة وروايتهم بالمعنى.

والأكثر في الحديث -كما هو ظاهر- على ذكر الخفين لا الموقين، وهو الراجح في متنه، والله أعلم.

يتـلوه - بعون الله - تخريج بقية أحاديث الباب ودراستها، وهي أحاديث أنس، والمغيرة، وأبي ذر، وأبي هريرة، وصفوان بن عسال -رضي الله عنهم-.